سوريا للأسف نحبها

سوريا لأننا نحبها

أنا لست معارضاً لما هو قائم أنا فقط أحاول التغير

التغيير نحو الأفضل

أنا لست مدوناً بل أجمع كل ما يسلط الضوء على أسباب الخلل في وطني

 الذي لو لم أكن أحبه لما أرَّقني الخلل الذي فيه

فلنعمل سوية على إصلاح الأخطاء و كشفها وتداركها كي لانجد أنفسنا نقود ثورة الجياع في سورية التي آه كم أحبها

السادة المحترمون في فريقنا الاقتصادي! وضعتم صناعتنا الوطنية بقطاعيها العام والخاص في مهب التحرير.. ثم طلبتم منها منافسة الصناعات المتدفقة إلى أسواقنا من قلاع الصناعة العالمية.. وأنتم على علم بالمستوى التقني.. والتنافسي للصناعة الوطنية التي نمت في ظل اقتصاد شبه مغلق استمر أكثر من ثلاثة عقود..!

1- رفعتم أسعار الطاقة التي تعتمد عليها صناعتنا، وشيئاً فشيئاً، حسب تصريحات أعزائنا في الفريق الاقتصادي، سترفعون هذه الأسعار لتصبح موازية للأسعار العالمية للطاقة، أما صناعتنا الفتية فستبحث حينئذ عن وقود بديل.. ربما يكون (الجلة).
2- تفرضون على الصناعة الوطنية ما هبّ ودبّ من الرسوم والضرائب لتعمير خزينة الدولة.. وتخفضون إلى النصف ما يدفعه التجار لقاء استيرادهم المصنوعات الأجنبية المماثلة للمصنوعات الوطنية.
3- أوقفتم التشريع الخاص بإصلاح القطاع العام الصناعي بذريعة عدم توفر الاعتمادات في وزارة المالية.. وشرعتم بتنفيذ خطة بديلة لإصلاح هذا القطاع بادئين بإقالة عدد من المديرين.. كأن هؤلاء هم سبب تخلف هذا القطاع تقنياً وتسويقياً.. وكأن هؤلاء هم من أوصلوا القطاع العام إلى المرحلة التي أصبح فيها يستعطي الحكومة لتسديد رواتب عماله..!
4- تطالبون القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، ولا تبادرون إلى حمايته ودعمه، تاركين السلع الهجينة تتألق في أسواقنا على أنها عربية قحة. وتشرحون للمستثمرين العرب والأجانب أفضليات الاستثمار في سورية،وعوامل الجذب فيها، ثم تعلنون بصراحة أنكم غير متمسكين بشيء ولاشيء مقدس لديكم..!
5- تعلنون أنكم ستحافظون على حقوق العمال.. ثم تصرحون أن ما من بلد في العالم يضمن

اختلقت الحكومة مشكلة جديدة، وزادت في طينها بلة، وهي مشكلة العمال المؤقتين.. واستخدم السيد رئيس مجلس الوزراء أسلوب النفي والجزم القاطعين، في معرض رفضه تثبيت المؤقتين.

إن وجود عمال مؤقتين يثير أسئلة حول تعيينهم بصفة مؤقتين! وإلى متى؟ وربما على الحكومة الإجابة عن التساؤلات المحقة إن كان هؤلاء العمال فائضين عن الحاجة، أم أن الجهات التي عينتهم بحاجة إليهم!
تظن الحكومة أن موقفها صائب تجاه قضية العمال المؤقتين، في الوقت الذي تؤكد جهات أخرى، مثل مجلس الشعب والاتحاد العام لنقابات العمال وبعض أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، أن تثبيت العمال المؤقتين هو ضرورة، وله أهمية كبرى على صعيد أداء العمل.
ولا نعتقد أن موقف هذه الجهات خاطئ، بل هو يصب في مصلحة العمل والعامل معاً، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد. اللافت أن الحكومة وقفت هذه المرة موقفاً مغايراً للسائد.. إذ كانت طرفاً في القضية، على غير عادتها فيما يخص قضايا العمال، ولا يمكن القبول أن تكون الحكومة رب عمل ظالماً، يهضم حقوق عماله ويتركهم عرضة للحرمان والعوز والفصل.
إن وجود صفة المؤقت لبعض العمال، هو سيف سلّط على رقابهم، يشبه تماماً السيف الآخر الذي يسمى المادة 137 في قانون العاملين الأساسي. وإذا كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ترغب في تغيير ثقافة العمل السائدة، فإن التغيير يجب أن يكون نحو الأفضل.

حكمت سباهي ــ قاسيون ◄ لا تفوّت الحكومة مناسبة إلا وتتفاخر بإنجازاتها الكبيرة على صعيد مكافحة الفساد، وجدّيتها في متابعة هذه الحرب الشرسة للقضاء على الفساد والفاسدين بالضربة القاضية، محاوِلةً عبثاً إيهام الشعب السوري أن هذه القضية تشكل الهاجس اليومي لها..
لكن هذا الشعب الذي سحب ثقته من الحكومة ومسؤوليها الاقتصاديين منذ أن راح يدفع ثمن تخبطاتها وتجاربها جوعاً وفقراً وبطالة وانهياراً في مستوى معيشته وأحلامه، والذي مايزال يتابع تقاعس الحكومة في منع تهريب المازوت أو الدقيق التمويني بكثير من الألم، لم تعد تنطلي عليه هذه الخطابات المليئة بالأضاليل والادعاءات خصوصاً وأنها، بالحد الأدنى، لم توقف اختلاس المال العام، أو توقف ناهبيه، بل لعل أخطر ما فعلته أنها استقوت على الكثير من الشرفاء في جهاز الدولة، ورمتهم بالفساد، بينما الفاسدون الحقيقيون ما زالوا طلقاء يعيثون فساداً.
واليوم، أصبح موضوع المصروفين من الخدمة من المواضيع الملحة التي يجب معالجتها وتسليط الضوء عليها، لاسيما وأن كل الوثائق المتعلقة بقسم كبير منهم تؤكد أنهم كانوا ضحية لفاسدين كبار ما انفكوا يتسلطون على القرار الإداري ويوجهونه بالاتجاه الذي يتناسب مع بقائهم على عروشهم، وخاصة حين ينجح بعض الشرفاء في الأجهزة الرقابية في كشف تجاوزاتهم، إذ سرعان ما يعمدون إلى نقلهم أو وقفهم عن العمل أو وضع التقارير الرقابية التي تدينهم في الأدراج، مستفيدين من حصانتهم السياسية التي تعيق مساءلتهم أو حتى الإشارة إلى مخالفتهم للقانون.
إذاً، باستثناء التعميم السري لمكافحة الفساد الذي

كنت قد نشرت الجزأين الأول و الثاني من مقالات الأستاذ خطيب بدلة في تواريخ مختلفة

و الآن أعود لنشرها كاملة بالترتيب ليتثنى للقراء الأعزاء الربط بينها ببسهولة

هل يتناقض الدعم الذي كان يقدم مع نظام السوق الاجتماعي؟

د.سنان علي ديب ــ قاسيون ◄ الجواب بالعكس تماماً، إن الدعم هو أحد السياسات التي تستخدمها الدولة للتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية لاقتصاد السوق. إذاً ماهي مبررات رفع الدعم عن المحروقات على الرغم من معرفة انعكاساته الكبيرة والتي سنتطرق إلى أهمها؟ لقد أدى رفع الدعم إلى آثار سلبية كثيرة على مختلف نواحي التنمية:
تآكل الأجور بالنسبة للعاملين خارج سورية مما سيؤدي إلى انخفاض الدافع الذي كان لدى العاملين المتمثل ببعض الادخارات التي تعوض عن بعض المعاناة من سلبيات الغربة، والمعاملة القاسية أحياناً إضافة إلى الحرمان الذي يعيشه العامل من أجل بعض الادخارات.
انسحاب الكثير من أصحاب الأراضي الزراعية وترك أراضيهم لتكبدهم الخسائر نتيجة ارتفاع التكاليف الناتجة عن زيادة أجور النقل وأجور المواد اللازمة للعملية الزراعية.
انعكاسه على الأمن الغذائي الذي كان السند لنا في مواقفنا الوطنية والقومية وفي صمودنا بوجه المخطط الغربي الامبريالي المدعوم من قوى وأنظمة في المنطقة تابعة فمخزون القمح الاستراتيجي تراجع إلى حدود أننا سوف نلجأ إلى استيراد القمح بنوعيه لأول مرة منذ حوالي العقد من الزمن وإنتاج القطن وإنتاج التبغ والشوندر نتيجة عدم تناسب الأسعار المقدمة من الدولة مع التكلفة ومع الأسعار في السوق السوداء أو في الأسواق الخارجية.
إغلاق الكثير من الصناعات نتيجة ارتفاع التكاليف الناجمة عن أجور النقل والإنتاج والعمالة وعدم قدرة الكثير من الصناعات المنافسة في ظل الاتفاقات الموقعة وفي ظل التحرير الشبه الكلي للتجارة.
تناقص

بقلم: عطية مسّوح   

هل يمكن لانهيار نظام ينسب نفسه إلى فلسفة ما أو يعدّها مرجعية فكرية له، أن يقود إلى استنتاج انهيار تلك الفلسفة؟ يحيلنا هذا السؤال إلى ثنائية النظرية والتطبيق أو الفكر والممارسة، ويضع أمامنا أمثلة بعيدة أو قريبة لأنظمة سياسية واجتماعية انهارت بعد زمن طويل أو قصير من قيامها،

ويحث الباحثين على دراسة تلك الأمثلة دراسة عميقة تستند إلى منهج علمي يتقصّى عوامل الانهيار المختلفة، الداخلية والخارجية، والبنيوية والطارئة المتصلة بالفكر والمتصلة بالتطبيق والممارسة، والذاتية المتعلقة بطبيعة القائمين على تلك الأنظمة ومفاهيمهم وسلوكهم، والموضوعية المتعلقة بمختلف جوانب الواقع الداخلي والمحيط، وغير ذلك.
وقد يجد الباحث المتأني والمتعمق، أن ثمة شيئاً من كل تلك العوامل، أسهم في انهيار النظام موضع البحث، وأن ثمة نقاط ضعف في المرجعية الفكرية للنظام، بُنيت عليها اتجاهات عمل أو ممارسات غير ملائمة للواقع وتطوره. وهذا ما يدفع بالباحثين العاملين في الحقل الذي تقع فيه تلك المرجعية الفكرية، إلى تقصّي نقاط الضعف ومعالجتها انطلاقاً من التجربة الواقعية ومعطياتها.
إن جدل الفكر والممارسة، أو النظرية والتطبيق، يعني، فيما يعنيه، أن قيام ممارسة عملية، أو نظام سياسي ما، على أساس فلسفي محدّد يستوجب اهتداء الممارسة بتلك الفلسفة ومراجعة الفلسفة وتدقيقها الدؤوب انطلاقاً من التجربة التطبيقية والممارسة العملية.
هذا الجدل، هو المولّد الحقيقي لتطوّر الفكر الإنساني عامة،

أصحاب العمل فرضوا دوام العمل اليومي 12 ساعة بدلاً من 8 ساعات القانونية، وحققوا عشرات المليارات من الليرات، وساهموا في تضخيم أزمة البطالة في البلاد.

تستطيع الحكومة فرض دوام العمل القانوني 8 ساعات يومياً، وتوفر بذلك فرص عمل لمليون عامل فهل تفعل ذلك؟ ولماذا لم تفعل ذلك حتى الآن؟
55 مليار ليرة سورية ديون التأمينات الاجتماعية على المالية، وهي أموال العمال، واجب الدولة أن تدفع الفوائد المترتبة عليها لإنفاقها في صالح العمال
يوجد ثلاثة ملايين عامل محرومون من التسجيل بالتأمينات الاجتماعية بسبب تهرب أصحاب العمل من تسجيلهم.
إن مقياس نجاح أي نظام سياسي هو مدى ما حققه ويحققه من التقدم الاقتصادي والاجتماعي وضمان الحرية والكرامة الإنسانية والعيش الكريم.
إذاً، فالعمل العضلي والفكري هو في أساس نهضة المجتمع الإنساني، لذلك فالاهتمام بالإنسان والدفاع عن حقوقه وكرامته وحقه في العمل والحياة والضمان الصحي والاجتماعي وضمان شيخوخته، هو في مقدمة الأهداف التي ينبغي على الحكومة أن تقوم بها لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.
انطلاقاً من هذه المبادئ فإن العمل ليس واجباً اجتماعياً بل إنساني في المجتمع، وقد أكد الدستور السوري حماية هذه المبادئ في المادة 36 منه، وهي تنص على أن:
العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده، وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين، وتنظم لهم الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت.
البطالة أسبابها وطرق معالجتها: التنمية الاقتصادية المستدامة:

في اجتماع عام عقد في السويداء بتاريخ 30/7/ 2008، ظهرت نوايا النائب الاقتصادي إلى العلن، وأعلن دون مواربة عن توجهاته الاقتصادية المخالفة للنهج الاقتصادي والاجتماعي الذي حددته القيادة السياسية والحزبية والجبهوية لمسيرة الاقتصاد السوري، والقائم على اقتصاد السوق الاجتماعي، والتوازن بين متطلبات السوق وبين التحسين المستمر لحياة الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً.. والهادف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن مناخ تشاركي يساهم فيه القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام.

فقد أكد النائب ( أن سياستنا الاقتصادية تعتمد اقتصاد السوق.. ولا يوجد اقتصاد سوق اجتماعي.. إنني أتبنى هذه السياسة، وأنا مسؤول عنها لقد أتوا بكلمة اجتماعي وهي إضافة لا لزوم لها..! والصحافة تهاجمني على تبني اقتصاد السوق.. فليكتبوا ما يكتبون.. والنتائج الإيجابية لاقتصاد السوق لم تظهر بعد، وهي تحتاج إلى سنتين)
من قال لك يا سيادة النائب أن سياستنا الاقتصادية يحددها مقامكم الرفيع..؟ لقد وضع السيد رئيس الجمهورية، والمؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي، والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، النهج الجديد للاقتصاد السوري، وهذا النهج ليس اقتصاد السوق الحر..! ولم يضعوا كلمة (الاجتماعي) لتزيين اقتصاد السوق، بل هي إضافة ضرورية للتفريق بين اقتصاد السوق الحر المتوحش وبين اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يوازن بين ما تتطلبه السوق وآلياتها وبين مصلحة فئات المجتمع السوري وبخاصة العمال والفلاحين وصغار الكسبة، تلك الفئات التي يهمشها ويفقرها اقتصاد السوق الحر الذي أعلنت نفسك مسؤولاً عنه..!

توجهات جديدة لمسيرة الاقتصاد السوري، عبَّر عنها أعضاء الفريق الاقتصادي بشكل متزامن، تمثل تراجعاً علنياً عن النهج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. فقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقد في درعا، أنه لا توجد سياسة اقتصادية واجتماعية مقدسة، وكل شيء قابل للحوار والدراسة والتعديل.

 ولا يظن احد أننا متمسكون بأي شيء، ونحن مع كل ما يحقق مصلحة بلدنا، وعلينا البحث عن الاستثمارات لمشاريعنا لأن ذلك يصب في مصلحة الوطن، من خلال التشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن التعددية الاقتصادية وتحرير الاقتصاد ودور القطاع الخاص الريادي في العملية الاقتصادية أصبح أمراً محتوماً، وعلينا البحث عن فرص للشباب لدى القطاع الخاص، وتغيير ثقافة العمل في مؤسسات وجهات الدولة إذ يوجد حالياً 1.4 مليون مواطن يعملون في جهات القطاع العام، وبذلك تكون سورية من أكثر دول العالم من حيث تشغيل المواطنين لدى جهات القطاع العام.
أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل فقد أدلت بدلوها، طارحة اجتهاداً جديداً لدستور البلاد. إذ أكدت أننا في سورية بحاجة إلى تغيير ثقافة العمل التي ترتكز على التوظيف في الدولة.. هناك سوء فهم للمادة الدستورية التي تنص على أن الدولة تكفل توفير فرص العمل، إن تفسير كلمة(الدولة) على أنها الحكومة تفسير خاطىء، لأن كلمة الدولة تشمل جميع القطاعات من عام وخاص وأهلي، تثبيت العامل وَهْمٌ نحن صنعناه.. وصدَّقناه، ولا مثيل له في العالم، مادام العامل كفؤاً فستتمسك به أية مؤسسة، عامةً كانت أم خاصة.
السيد النائب، السيدة الوزيرة!
لقد أقرت القيادة السياسية للبلاد توجهاً اقتصادياً ثابتاً للبلاد من خلال نهج الإصلاح

رداً على تصريحات وزير النفط للصحافة..