يامتعبي و مضطهدي العالم اتحدوا
| ► | شباط 2012 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
سوريا لأننا نحبها
أنا لست معارضاً لما هو قائم أنا فقط أحاول التغير
التغيير نحو الأفضل
أنا لست مدوناً بل أجمع كل ما يسلط الضوء على أسباب ال
أقدام الأفارقة القادمين من سواد الأرض وعذاب التاريخ تستوطن أرض نابليون العظيم … وسجن الباستيل ضائع بين ألعاب ديزني لاند وساحة الكونكورد قرب متحف اللوفر . أيتها الباريسية اللعينة الا زلت تبحثين عن صرعات كريستيان ديور وآيف سان لوران ؟؟ آه متعبون أنتم أيها الغرباء على شواطيء غربتكم … فقراء أنتم في انتظار حلم موعود وقاع البحر يفتح فمه لأطفال المهاجرين لأطفالكم القادمين من الصحراء عبر البحر … ومصدومون أنتم بقسوة الأنسان وجنون الطبيعة … وأسعار الخبز … وحليب الأطفال . آه يا باريس ما أجملك من مدينة .
سان ميشيل وبولفار جرمان … وفو جيرارد والشانزيليزيه شرايين تخرج من قلب المدينة من قلب الفقراء لتدخل في ذكرياتنا اليومية وأحلامنا الفاشلة . فرنسا تدخل في عصر ساركوزي أو على الأصح ( عصر شاركوزي ) غريب هذا الرجل القادم من جهاز الأمن الفرنسي ؟؟ والمنحدر من أب مجري غجري وأم يهودية يونانية يأتي من قاع المدينة من أطراف بودابست من أحيائها الشعبية الفقيرة ليشرب الخمر الفرنسي وليأكل الأجبان الفرنسية … وليصبح ملكيا أكثر من الملك … انه المهاجر ذو التاريخ الغامض صديق رجل المهمات القذرة طوني بلير والفاشل جورج بوش .
يأتي ابن المهاجر الجائع ليحارب أبناء الجائعين … يعيش حلم المهاجر ويلعن المهاجرين الجدد … غريب أنت ياأبن الزمن الملعون … زمن العولمة والشركات المتعددة الجنسيات . في باريس تشعر برائحة مال الفقراء والمظلومين من حولك … أموال الطغاة تدخل في شرايين المدي
مراسل المحليات:كلنا شركاء
فيما ذكرت صحيفة "تشرين" الحكومية أن السوق السوري شهد ارتفاعاً جديداً في أسعار اللحوم الحية والبن والحليب المجفف المستورد والموز, زعمت رصيفتها "الثورة" أن أسعار اللحوم الحمراء انخفضت وأن أسعار المواد الغذائية التي شملها تخفيض الرسوم الجمركية الأخير انخفضت, باستثناء البن الذي ارتفع عالمياً ولم يلمس انخفاضه المستهلك.
وفي تناقض واضح يدل على درجة الفوضى التي تشهدها الأسواق وأسعارها من جهة, وعلى مدى تخبط الصحف والقيمين عليها في التعامل مع الموضوع من جهة ثانية, عنونت صحيف
خاص قاسيون/ قطاع الاتصالات عموماً، والخليوي بشكل خاص يعد أحدى المصادر الأساسية لتمويل الموازنات العامة في أغلب بلدان العالم، كما أن إيرادات هذا القطاع لا تقل أهمية عن الإيرادات الضريبية في الثبات والاستقرار، فهو أحد موارد التنمية المستدامة، ولهذا فهو يحمل كتفاً من ثقل الموازنة العامة، ولكن جعل هذا القطاع بيد الشركات الخاصة حرم، وسيحرم الخزينة العامة من مئات المليارات التي يفترض بها أن تعود بالنفع على عموم الشعب السوري، إلا أن تلزيم هذا القطاع لشركتين أو ثلاث يعني حرمان 20 مليون مواطن سوري من الاستفادة من إيرادات الخليوي، وإدخالها في جيوب مستثمري هذا القطاع.
قاسيون/ ألقى عبد العزيز شيخو عضو مؤتمر اتحاد عمال محافظة الحسكة مداخلة أكد من خلالها التركيز على الجانب الاقتصادي في أداء الشركات والمؤسسات العامة سواء الرابحة أم الخاسرة، وهل أثرت على المستوى المعيشي للعاملين، وحصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم، في الوقت الذي يجري التراجع فيه بشكل عام في أداء هذه المؤسسات بسبب الفساد والنهب، وهذا ينعكس بكل وضوح على معيشة الفقراء، والطبقة العاملة التي تعاني كثيراً من السياسات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، وهذا يعني أهمية النضال المشترك لعمال القطاع العام والخاص دفاعاً عن الحقوق والمطالب العامة الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، ولم تف الحكومة بوعودها برفع نسبة النمو 7%، وإذا كانت النسبة المحققة صحيحة فإنها لم تنعكس على مستوى المعيشة، يعني أنها ذهبت إلى جيوب الفاسدين.
اما الوعد بزيادة الأجور 100%، حتى نهاية الخطة الخمسية العاشرة، فلم تتحقق إلا 65%، وهذا يؤكد عدم تحقيق النمو المطلوب الذ
هل شاخ الحزب، وهل ترهلت المنظمات الشعبية، وهل دخلت أحزاب الجبهة سن اليأس، وهل غدت المؤسسات مجرد دكاكين وإقطاعات، وهل راح الناس يتمترسون داخل قواقع طوائفهم ودخان أحقادهم، وهل هناك أعداء لنا يتربصون بانتظار اندلاع الحريق.. هذه ليست أسئلة تحتاج إلى أجوبة ولكنها تذكرنا بقول المتنبي لسيف الدولة: (وسوى الرومِ خلف ظهرك رومٌ - فعلى أي جانبيك تميل) !؟
فيسبوك السوري
يتنازع مواطني (الفيسبوكيين) عطش للحب ورغبة بالعض، وكلاهما سببه ضعف حرية التعبير التي لم يوفرها لهم إعلامهم الرسمي.. الإعلام الذي تجاهل الثورات العربية من حوله على الرغم من أن النظام الداخلي لحزب البعث الحاكم يقول في صفحته الأولى: "إن حزب البعث حزب انقلابي ثوري يدعم الثورات التحررية في الوطن العربي والعالم" .. فكان إعلامنا كما النعامة التي تدفن رأسها في الرمل تاركة أولادها نهبة لما يصدّره لهم الإعلام الخارجي!؟ والنصيحة: إما أن تنقلب وزارة الإعلام على نفسها وإما أن تشطب الحكومة ميزانية الوزارة التي تأخذها من ضرائبنا.. وقديماً قال الإمام: (أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه).
الثورات العربية في عنق الزجاجة
تبدو الثورة المصرية وكأنها دخلت نفق الثورة المضادة، وفي تونس لا أحد يعرف ما يجري سوى قناة الجزيرة التي لا تعرف أكثر مما يعرفه مراسلوها! وفي البحرين تم وَسْم الثورة بالطائفية واستعداء الطوائف الأخرى ضدها، والمملكة السعودية جيشت فتاويها ومطوعيها بمرجعيتهم الوهابية التي تحرّم الاحتجاج ض
يوسف البني - قاسيون/ أصدر السيد رئيس الجمهورية في منتصف شهر شباط الماضي المرسوم رقم /70/ للعام 2011، الذي يقضي بتخفيض نسب الرسوم الجمركية على عدد من المواد الاستهلاكية المستوردة، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية على الحليب المجفف من 10% إلى 5%، وعلى البن المحمص من 20% إلى 15%، وعلى الشاي من 10% إلى 7% لعبوات 3 كيلو غرام فما دون، وعلى العبوات التي تزيد عن 3 كغ تم تخفيض الرسوم من 5% إلى 3%، وتم تخفيض الرسوم على الأرُز من 3% إلى 1%، وعلى الموز من 40% إلى 20%. كما أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011 الذي يقضي بتخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي للزيوت والسمون النباتية والحيوانية والبن غير المحمص والسكر بأنواعه المختلفة.
وبناء على ذلك أكدت وزيرة الاقتصاد أن الوزارة جاهزة للقيام بدورها من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين ووصول السلع الأساسية لهم بأسعار أقل، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي، ومن أجل ذلك اتفقت الوزيرة أثناء اجتماعها مع غرف التجارة على أن يقوم التجار بتخفيضات من جانبهم، بحيث يحففون أرباحهم خدمة للمواطن، وبحيث تكون التخفيضات التي قامت بها الدولة لها انعكاس في السوق من التجار، وحصلت الوزيرة من التجار على وعد أكيد بهذا الصدد، فقد وافق مستوردو المواد الغذائية الأساسية الخاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي والرسوم الجمركية على تخفيض هامش الربح إلى 5% فقط.
الضحك على اللحى
بعد ما يزيد عن أسبوعين من صدور هذه المراسيم وإطلاق هذه الوعود من وزارة الاقتصاد والتجار المستوردين، صدرت تصريحات عن جمعية حماية المستهلك أن هناك انخفاضاً ملموساً على أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في الأسواق السورية. وفي حديث لمدير حماية المستهلك، نُشِر على الموقع الالكتروني «لسيريانيوز»، قال إنه تم تخفيض سعر كيلو غرام السكر إلى 43 ل.س بعد أن كانت قد سعَّرته وزارة الاقتصاد بـ45 ل.س، والأرُز انخفض بمقدار 3 ليرات سورية للكيلوغرام الواحد، أما صفيحة الزيت الكبيرة فقد انخفض سعرها بين 70 ـ 90 ل.س، فيما انخفض سعر العبوات الصغيرة بين 5 ـ 10 ليرات سورية. وتابع مدير حماية المستهلك أن سعر الموز انخفض بشكل ملحوظ ويباع حالياً كل 3 كغ بـ100 ل.س، وسعر الحليب المجفف بمقدار 10 ليرات سورية، وأن أسعار الشاي والقهوة محررة وليست وزارة الاقتصاد من يضع التسعيرة لها.
عودة إلى التاريخ القريب للأسعار
لو عدنا إلى الوراء قليلاً لنرى مدى جدية (الخدمة) التي قدمها التجار للمواطن المستهلك، لوجدنا أن فورة الأسعار وارتفاعها المجنون في الفترة السابقة قد تغاضت عنه وزارة الاقتصاد، بينما تتغنى بالفُتات الذي لا يُذكر الذي حققته (خدمة) للمواطن، فقد كان سعر المبيع الفعلي لكيلوغرام السكر عند أوج أزمة سابقة 35 ل.س، ارتفع بقرار تسعير وزارة الاقتصاد إلى 45 ل.س، وكان يتم بيعه بالمحلات بـ55 ل.س واحياناً بـ60 ل.س، واليوم تم تخفيض سعره الرسمي من 45 ل.س إلى 43 ل.س أي بمقدار ليرتين كاملتين لكل كيلوغرام، أما الرز الذي كان سعره 35 ل.س للكيلوغرام والذي ارتفع إلى 80 ـ 90 ل.س في فترة ما، ثم عاد ليستقر على 55 ـ 60 ل.س، فقد تم تخفيض سعره بقرار من وزارة الاقتصاد 3 ليرات سوريات كاملات، أما صفيحة الزيت التي ارتفع سعرها من 1120 ل.س إلى 1800 ل.س، أي بمقدار 680 ل.س قفزة واحدة، فقد تم تخفيض سعرها بحوالي 70 ـ 90 ل.س، بينما العبوات الصغيرة ذات حجم اللتر الواحد التي قفز سعرها من 80 ل.س إلى 110 ل.س اي بزيادة 30 ل.س، فقد تم تخفيض سعرها بمقدار 5 ليرات سورية، والعبوات من حجم اللترين انخفض سعرها بمقدار 10 ل.س علماً أنها ارتفعت فيما مضى م
أكد وزير الكهرباء السوري أحمد قصي كيالي أنه لا تعديل في الوقت الحالي على أسعار الطاقة الكهربائية، وأن الشرائح استخدمت لترشيد الاستهلاك لذلك من الواجب قراءة العدادات بشكل دوري وعدم التأخر في قراءتها، وهذا يؤكد بشكل صريح إلى أن اسعار الكهرباء لن ترتفع اليوم، ولكن الارتفاع سيكون من نصيبها غداً، عندما يبدأ القطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال.
وأوضح كيالي أن ميزانية الوزارة للعام الحالي وصلت إلى 50 مليار ليرة سورية، لافتاً إلى وجود مشروعات لتوسيع محطات توليد كهرباء باستطاعة 160 ميغا واط. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستعد أيضاً لتنفيذ مشروع في دير الزور باستطاعة 800 ميغا واط ومشروع لتوليد طاقة الرياح في قطينة باستطاعة 50 ميغا واط ومشروعات أخرى في مجال التوزيع مثل بناء محطات تحويل واستبدال وتجديد شبكات كهربائية ومشروعات الدفع الالكتروني ع
علي نمر - قاسيون/ جاءت عمليات المسح الاجتماعي كما معظم الإجراءات والقرارات الحكومية، مليئة بالتجاوزات والأخطاء، وتفوح منها بقوة رائحة الفساد بأنواعه، وتعج بالأخطاء والتشوهات كما الاقتصاد السوري، وشهدت حالات كثيرة من الازدحام والاستخفاف بالناس، وإذا كان بعض المسؤولين يبرر ذلك بتهافت المواطنين الكبير وقلة الموظفين، فإن أبسط ما يُرد به على ذلك بأن هذا عذر أقبح من ذنب.. فهل كان يعتقد من خطط ونفّذ أن الناس سيتعففون وسيبقون في منازلهم، وهم لا يجدون ما يسد رمقهم ويقيهم من شر الجوع؟!
ثم كيف يمكن تبرير وجود الآلاف ممن قبضوا المعونة الاجتماعية وهم لا يستحقونها، في الوقت الذي حُرِم منها آلافٌ هم بحاجة إلى رغيف الخبز؟
ولماذا بقي «أجانب الإحصاء الاستثنائي» الذين يعدون بعشرات الآلاف، ويستحقون المعونة «بجدارة» خارج حسابات المعنيين، وهل السبب يكمن فقط في ما قالته الجهات المعنية في م
مجنون متألِّه وكائن متعدد الشخصيات بعدد الأزياء التي يغيرها كل يوم، فتارة بزي شرقي وأخرى غربي وثالثة عسكري ورابعة قبائلي وخامسة من مسرح العبث وسادسة من المدرسة السوريالية.. فتارة معمر وأخرى مدمِّر، وقد فاقم المنافقون العرب في جنونه، مثقفين ومستثمرين وسياسيين مروا على خيمته متسولين.. جنون أفريقي مستعر كذلك هو معمر القذافي الذي هدم ليبيا في ستة أيام ثم استوى على برج الرؤوس منتظراً تصفيق الموتى في زمن يقظة الأحياء..
لقد عشنا حتى رأينا حميراً تطير مغادرة سماء تونس ومصر، لكن البغل الليبي يرفض الطيران حتى الآن، لأنه إذا طار فلا برٌّ يقيه ولا بحر.. لا أحد سيرضى بإيوائه بمن فيهم أولئك الذين كانوا يصطفون في خيمته طلبا لحسناته منتظرين أن ينهض من قيلولته التي كانت تستمر ساعات وأياماً: صحفيين لبنانيين وانفصاليين سودانيين ومثقفين سوريين وروائيين مصريين.. ثوار إسبان ومافيات إيطالية ويونانية.. أربعون عاماً والقذافي يبعثر أموال الليبيين في أربعة أنحاء الأرض دون عائدات تذكر.. والآن انقلب الجميع ضده بعدما صمتوا على جرائمه كل الوقت!!
إنه
عقد مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعاً استثنائياً في دمشق بتاريخ 25/ 2/ 2011 ناقش فيه آخر المستجدات والأحداث السياسية والثورية المتسارعة في المنطقة، بعد إنجاز الفصل الأول من ثورتي تونس ومصر واستمرار عودة الجماهير إلى الشارع في كل من ليبيا واليمن والبحرين والعراق والجزائر والأردن.
كما ناقش الاجتماع بروح المسؤولية العالية برنامج تعزيز الوحدة الوطنية (سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وديمقراطياً) في سورية من وجهة نظر اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين على ضوء كل ما يجري في المنطقة وخصوصاً في ظل ازدياد عدوانية الامبريالية الأمريكية وحليفتها «إسرائيل الصهيونية» ضد الشعوب وقوى المقاومة في منطقتنا، ولاسيما ضد بلدنا سورية.
أكد مجلس اللجنة الوطنية ما جاء في الموضوعات البرنامجية التي أقرها الاجتماع التاسع لوحدة الشيوعيين السوريين أن الأزمة الرأسمالية الاقتصادية العالمية هي أزمة شاملة وعميقة وليست عابرة ومؤقتة، وتثبت انسداد الأفق التاريخي أمام الرأسمالية كنظام، وبالمقابل انفتاح الأفق أمام قوى العملية الثورية في العالم. وبعد الذي حدث في تونس ومصر وما يجري في العديد من البلدان العربية لم تعد قضية عودة الجماهير للشارع محل نقاش، كذلك موضوعة أن (البدائل تكوّنها الحياة في رحم عملية التغيير الثوري) لم تعد محل نقاش أيضاً، خصوصاً أننا نمر بمرحلة ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها المهام الاجتماعية الجذرية اندماجاً وثيقاً مع المهام الوطنية العامة ومع المهام الديمقراطية. وهذا يؤكد أن فضاءً سياسياً جديداً يولد وآخر يموت، فالجماهير كانت ولا تزال هي القوة المحركة لكل الانتفاضات في التاريخ، والمعركة في النهاية هي ضد الامبريالية والصهيونية وضد الطبقات الحاملة لبرامجها الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الأطراف.
أكد الاجتماع أن أهم ما يحصن الوحدة الوطنية في سورية، وفي هذه الظروف المعقدة دولياً وإقليمياً هو المراجعة الشاملة للسياسات والقيام بإصلاح جذري شامل دون إبطاء على المستويات التالية:
اقتصادياً واجتماعياً:
إن انسحاب الدولة التدريجي من دورها الاقتصادي الاجتماعي، وتمركز الثروة بأيدي قلة قليلة من طواغيت المال وتوسع الفقر، ورفع الأسعار وازدياد معدلات البطالة، وتدنّي معدلات النمو وغياب العدالة الاجتماعية وضعف الاستثمار الحقيقي، كل ذلك يفضي إلى ما لا تُحمد عقباه.
ولمواجهة ذلك لابد من:
1ـ القطع الكامل مع السياسات الليبرالية والاقتصادية وترحيل رموزها المتمثلة بالدرجة الأولى بالفريق الاقتصادي، ومحاسبتهم على مخالفة الدستور. لأن استمرار تلك السياسات سيكون كارثياً على الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري، خصوصاً أن عمليات الخصخصة بدأت تقترب من المرافق السيادية (الكهرباء والمرافئ المطارات وغيرها) وهذا يتناقض مع الدستور ولاسيما المادة 14منه. كما أن تلك السياسيات أدت إلى تدمير الزراعة والصناعة معاً والإجهاز بشكل متعمّد على القطاع العام.
2ـ صياغة نموذج اقتصادي جديد قادر على تحقيق أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية، ولدى سورية كل إمكانات هائلة من الكادر والطاقة البشرية والموارد المادية لتحقيق ذلك.
3ـ الحرب الشعواء على قوى الفساد الكبير أكثر من أي وقت مضى خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا، وهذا يتطلب تشكيل جهة شعبية ـ قضائية موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهم المعلنة والمخفية وتحويل تلك الموارد المنهوبة نحو التنمية الشاملة. وهذا يتطلب تفعيل د
زياد غصن – ماذا يأكل المواطن السوري؟! أو لنقل بلغة أخرى، ما حجم ما يستهلكه المواطن السوري شهرياً من السلع الغذائية؟ وهل ذلك يتناسب مع المعدلات العالمية؟!. قد تكون هناك دراسات وتقارير سابقة حاولت الإجابة على هذه التساؤلات، لكن تبدو الحاجة اليوم أكثر من هامة لتحديث هذه الإجابات لاعتبارات كثيرة، فطالما أن هناك توجهاً لدى الحكومة لتخفيف الضغوط المعيشية على المواطن من خلال التدخل فعلياً للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، فإنه من الضروري أن تكون لدينا قاعدة بيانية حديثة لاسيما في ظل المتغيرات الكثيرة التي حدثت خلال السنوات الأخيرة.
نحاول هنا قراءة لحجم ما يستهلكه المواطن السوري وسطياً من السلع الغذائية وفق ما جاء في نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة الصادرة حديثاً، ووفق ما جاء أيضاً في التقرير الخاص بالأمن الغذائي السوري.
بلا تغيرات استهلاكية!
تكشف القراءة المتأنية للمؤشرات التي حملتها نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة للعام (2009) والصادرة حديثاً ومقارنتها بمؤشرات مسح العام (2007) عن وجود تغيرات طفيفة في متوسط الاستهلاك، وفي أحيان خاصة ليس ثمة تحسن، بل ربما يكون هناك تراجع، وهذا يعني أن السنوات الفاصلة بين المسحين لم تحمل أية مؤشرات إيجابية لجهة تطور متوسط استهلاك المواطن من السلع الغذائية، بما يعنيه ذلك من ثبات المستوى المعيشي في ظل توازي الإشارات الرسمية التي يطلقها الفريق الاقتصادي بين الفينة والأخرى حول تحسن المستوى المعيشي!.
إذ أكدت البيانات أن متوسط استهلاك المواطن السوري شهرياً من مادة الخبز العادي في العام (2009) بلغ نحو (13.434) كغ، بزيادة بسيطة عن العام (2007)، تاريخ المسح السابق لدخل ونفقات الأسرة، إذ بلغ متوسط استهلاك المواطن فيه من مادة الخبز نحو (11.90) كغ، كما بلغ متوسط استهلاك المواطن من مادة الرز الحر نحو (1.580) كغ وهو تقريباً استهلاك مساوٍ للعام (2007) الذي سجل استهلاكاً وقدره (1.50) كغ، ومن مادة السكر الحر نحو (1.975) كغ في العام (2009) ونحو (1.99) كغ في العام (2007).
أما فيما يتعلق بلحم الغنم فإن استهلاك الفرد حقق في العام (2009) متوسطاً قدره (0.295) كغ ومن لحم البقر نحو (0.249) كغ، ومن لحم الدجاج نحو (1.395) كغ، لكن نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة في العام (2007) قالت إن متوسط استهلاك الفرد من لحم الغنم كانت نحو (0.360) كغ، ومن لحم البقر (0.320) كغ، ومن لحم الدجاج (1.36) كغ.
من السلع الغذائية الرئيسية أيضاً مادة البيض التي بلغ متوسط استهلاك المواطن منها عام (2009) نحو (11.380) بيضة بزيادة واضحة عن العام (2007) والتي بلغ فيها متوسط استهلاك المواطن (9.45) بيضة، ومن زيت الزيتون كان الاستهلاك في المسح الأخير يبلغ نحو (0.637) كغ وفي مسح العام (2007) نحو (0.540) كغ، ومن الزيت النباتي (0.937) كغ و(0.300) كغ على التوالي.
من الخضراوات نختار سلعتين رئيسيتين شهدت أسعارهما ارتفاعاً مقلقاً ومؤثراً خلال الفترة الماضية، ونقصد مادتي البندورة والبطاطا، إذ تؤكد بيانات المسح الأخير أن متوسط استهلاك الفرد من مادة البندورة بلغ شهرياً نحو (3.751) كغ فيما كان في العام (2007) نحو (3.72) كغ، ومن مادة البطاطا كان متوسط اس
يوسف البني - قاسيون/ ارتفعت أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والتموينية في سورية خلال السنوات الأخيرة بشكل جائر، مقارنة بمعدل تطور الأجور البطيء جداً، بما لا يجاري ضرورات استمرار قدرة المواطنين على الحصول على قوت يومهم، وانعكست آثار التضخم على واقع الحياة المعيشية اليومية للشرائح الاجتماعية الواسعة، كما انعكست السياسات الاقتصادية تراجعاً خطيراً في هذا الواقع بسبب عدم دقة الأرقام الرسمية للنمو والفقر والبطالة، وعدم إيجاد برامج تنموية تخدم وتحقق الأهداف المعلنة للخطط الخمسية التي تقرها الحكومة.
من نظرة شاملة عن الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من المواطنين السوريين، نرى أن ارتفاعات الأسعار المتكررة والفاحشة التي طالت بالدرجة الأولى المواد الغذائية والاستهلاكية التي تتعلق بسلة الإنفاق اليومي للمواطن، قد أدت إلى تلاشي القدرة الشرائية للأجور والرواتب، وتعمقت درجات الفقر وازدادت شرائحه ومساحاته، حتى بات السواد الأعظم من الشعب السوري غير قادرين على الحصول على حاجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية.
إن الذي أوصل المواطن السوري إلى هذه الحال هي السياسات الاقتصادية الليبرالية الهدامة التي تعمل على تطبيق معادلة تحطيم الأجور وتحرير الأسعار، ولا تتورع من الدعوة إلى سحب دور الدولة الرعائي لمواطنها، وتركه عرضة لجشع وطمع التجار وتحكمهم بالأسواق، الأمر الذي أدى حتى الآن إلى نتائج كارثية دفعت ضريبتها الشرائح الواسعة من المواطنين، ليس ذوي الدخل المحدود فقط، بل الفلاحين والحرفيين أيضاً.. وغيرهم.
المظاهر الأساسية لتراجع
مستوى المعيشة
حسب ما تشير الأرقام وانعكاساتها على أرض الواقع نجد أنه ليس هناك معدلات نمو إيجابية للوضع المعيشي، بل على العكس أخذ الوضع المعيشي للمواطن السوري يتفاقم باطِّراد مع مرور الزمن، بسبب تراجع الرعاية الاجتماعية للدولة تجاه مواطنيها، وتجلت في مظاهر خطيرة، مثل ارتفاع معدلات التضخم الذي أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية وتدهورها لغالبية المواطنين، وتوسع دائرة الفساد على المستوى الاجتماعي العام، وخضوع المواطنين لتقلبات الأسعار التي يتحكم بها حفنة من التجار طمعاً وجشعاً واحتكاراً، بعيداً عن رقابة الدولة وتدخلها للحد من ذلك، فانخفضت القدرة الشرائية للمواطن نتيجة تراجع القيمة الفعلية للأجور مقارنة بارتفاعات الأسعار المتواصلة، وكان من الأسباب الرئيسية لازدياد الفجوة بين الأجور والأسعار، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم عنها، كما عن سواها بالتدريج، الأمر الذي أدى تلقائياً إلى رفع أسعار معظم المواد الاستهلاكية والتموينية والغذائية الضرورية لاستمرار حياة الإنسان.
المعاناة على أرض الواقع
مرة أخرى وكما دأبت دائماً، قامت «قاسيون» برصد بعض النماذج من حياة المواطن السوري اليومية، وتساءلت مع البعض حول حقيقتها وكيفيتها، وفي ظل التوترات العامة في الفضاء المحيط بنا، أحجم الكثيرون عن التصريح بحقيقة ما ي
يوسف البني - قاسيون/ كثيراً ما عقد مجلس محافظة دمشق اجتماعات تمت خلالها مناقشة القضايا المتعلقة بالخدمات والمرافق البلدية والإنشاء والتعمير والأبنية المدرسية وتسوية المخالفات والإسكان، وغيرها من القضايا الحساسة، ولكن بانعكاس هذه المناقشات والاجتماعات على أرض الواقع قلَّما نجد في تنفيذ الكثير من المشاريع فائدة عامة تنعكس لخدمة المواطنين وتأمين مطالبهم ومصالحهم، بل أنها في الغالب تخدم أشخاصاً بعينهم، دون أن يكون للمشاريع المنفَّذة نفعٌ عام يعود على شرائح المواطنين المحتاجين للخدمات المطروحة.
أما بخصوص مشروع تأهيل سفح قاسيون، فقد عقدت محافظة دمشق ندوات حوله وتناست دعوة أعضاء المجلس، وخاصة ممن يقطنون المنطقة، وعددهم يتجاوز العشرين عضواً. وبيَّن المهندس عبد الفتاح أياسو مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق، أنه تم عرض نتائج الدراسة التي حُدِّدت فيها المسارات الجيولوجية، وقال مصرحاً «إننا بحاجة إلى سكن بديل، واقتُرِحت منطقة معربا، لكن المنطقة لم تدرس تفصيلياً»، وأشار إلى أن هذه الدراسة هي دراسة أولية تحتاج إلى إضبارة تنفيذية، وأن جزءاً من معربا هو مخصص للمحافظة بمساحة /100/ هكتار، ستُدرَس لإقامة سكن بديل، إضافة إلى وجود بدائل أخرى في منطقة الديماس التي انتهت دراستها من المؤسسة العامة للإسكان، التي وعدت بتسليم مشروع السكن البديل إلى المحافظة هذا العام، وعندئذ ستُزال البيوت المنذَرة بالإخلاء عند توفر البديل.
كما قدّم مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق شروحات مفصلة عن إخلاءات منطقة المهاجرين، مبيناً الاستملاك الجديد لأجزاء من العقارات، بهدف تحسين الأداء المروري في المنطقة في طلعة شورى، يتضمن إزالة مركز النظافة، وتوسيع الشارع المخدِّم للجادات الثالثة والرابعة والخامسة في منطقة المهاجرين ـ جادات، وهو الطريق التخطيطي المصدق منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ويشمل عدة عقارات في شارع سلمية، وهو عبارة عن وصلة بطول 500 متر، من سلمية إلى خورشيد، وقال «هناك نسبة كبيرة من المستحقين للسكن البديل تصل إلى نحو /158/ أسرة، وقد حدد موعداً لتنفيذ الإخلاءات المنذرة في منطقة المهاجرين بتاريخ 28/2/2011.
أحد أعضاء مجلس المحافظة طالب بتأجيل تنفيذ الإخلاءات حتى نهاية الامتحانات والمدارس والشتاء. وقال: إن هناك 500 عائلة ستتأثر بهذا الإجراء، ومعظمهم يسكن في هذه المنطقة منذ أكثر من خمسين سنة، وتساءل كاشفاً عن بعض الخفايا في نوايا المحافظة من وراء المشروع غير التي طرحها مدير التخطيط والتنظيم العمراني، فقال: «هل المشروع لفتح شارع تجاري وحجز أبنية على جانبيه لبعض الشركات؟» وكشف عن قيام البعض ببيع العقارات بعد الاستملاك بلعبة التحايل على الطابو، واتهم بعض أجهزة المحافظة بتسريب المخططات التنظيمية الخاصة بهذه المنطقة، وأن بعض المتعهدين علموا بها قبل الأهالي الذين لم يعلموا بمسار الطريق واتجاهاته ولا حتى الهدف النهائي من المشروع، رغم الكثير من الاستفسارات.
وتساءل عضو آخر في مجلس المحافظة عن مصير سكان المهاجرين، علماً أن عدد سكان مخالفات قاسيون يقدر بنحو مليون نسمة، ووجه انتقاداً إلى طريقة وآلية التعويض للمنذرين بالهدم ضارباً مثالاً عقارات استُملِكت عام 1975 وتم تخمينها عام 1985 بنحو 61 ألف ليرة سورية، لمساحة تعادل 130 م2، والبديل سكن على مساحة 60 م2 في أحد المشاريع في برزة.
وتساءل عضو ثالث عن مصير أهالي حي البيادر في برزة شمال أوتستراد حاميش وكيفية التعويض للأهالي من الجمعيات المشترية للمقاسم، وخاصة جمعية إسكان الشرطة، علماً أن سعر المتر المربع الواحد من الشقق بعد البناء وصل إلى أربعمائة وخمسين ألف ليرة سورية.
قرار حاسم للحكومة
- المارد العربي يخرج من قمقم الخوف ويتمرد على استبداد سيد الفانوس المظلم.
- يقسم التاريخ العربي الحديث إلى قسمين: ما قبل ثورة 25 يناير وما بعدها.
- عود كبريت البوعزيزي يضيء النفق العربي المظلم ويُلهم جماهير (بلاد العٌرب أوطاني).
- شعوب الأنظمة العربية الموالية لواشنطن وتل أبيب تحرق حكوماتها، بينما شعوب الدول المعادية أكثر حكمة ورحمة، إذ تعطي لحكوماتها فرصة أن تحرق إرثها السيئ معها، لكن، وكما تقول أم كلثوم: إنما للصبر حدود.
- الشيخ القرضاوي يدخل ساحة التحرير (د
السوري الناجح هو ذاك الذي يتقن فن الإرضاء.. إرضاء الناس وليس القوانين والعقل والأخلاق والضمير.. فأنت شخص محبوب ومطلوب بقدر استطاعتك على إرضاء ابنك وزوجتك وحكومتك وحزبك وشيخك وعشيقتك ومديرك والمخبر المكلف بمراقبتك، وبعد ذلك ليس مهماً أن تكون صادقاً أو كاذباً، شهماً أو سافلاً، مستقيم
خليل صويلح ـ قاسيون/ مازال أهالي «باب الحارة» يفتشون عن «أبو شهاب» الذي اختفى من دون مبررات وجيهة منذ ما قبل المشهد الأول من الجزء الرابع، رغم إننا لم نلاحظ علامات قلق على وجهه في ختام الجزء الثالث. لم يكن موجوداً مع محاربي الغوطة، ولا حتى في الحارة المجاورة بضيافة «أبو النار» الذي فاجأنا بتحولات دراماتيكية في شخصيته، وبات أحد أبرز الثوار الجدد في محاربة جنود المستعمر الفرنسي. المشاهد لم يتعب كثيراً في اكتشاف مخبأ «أبو شهاب» فقد شاهده في «بيت جدي» بكامل إكسسواراته وعدته الحربية، يهجم على الأعداء وينتصر عليهم بالسلاح الأبيض. خيّال حقيقي في الكر والفرّ، وكان بإمكانه أن يتسلل ببساطة إلى حارة الضبع، على الأقل للاطمئنان على زوجته، أو أن ينتقل من موقع التصوير إلى القرية الشامية القريبة على خيّال بارع مثله، ويلتقي صديقه القهوجي الذي انضم إلى ثوار الغوطة، ويشرح له أسباب غيابه، أو يختبئ عند «أم جوزيف». كما تلاحظون فإن الحلول المتاحة كثيرة أمام أبي شهاب، لكنه بقي صامداً في «الشام العديّة»، في وقفة عز لطالما عودنا عليها في «باب الحارة». لعلكم انتبهتم منذ أيام إلى أن زوجته التي بقيت في باب الحارة قد استعملت خ
استضافت وزارة النقل منذ أيام اجتماعا لدراسة مشروع إلغاء الرسم السنوي على تسجيل السيارات واستبداله 
برسم ضريبي يفرض على الوقود. وقالت مصادر مطلعة إنه "تم تقديم دراسة تتضمن مقترحا بإلغاء الرسم السنوي على إعادة ترسيم السيارات واستبداله برسم ضريبي يفرض على الوقود حيث سيسدد على مدار العام ما يحقق التوفير من جهة واعتماد وسائل النقل العام بدلا من المركبات من جهة ثانية". ودرج المواطن السوري على دفع مبالغ الترسيم السنوي لسيارته في مديريات النقل وفقا لسعة المحرك, إذ تلاقي هذه الطريقة في استيفاء الرسوم انتقادات واسعة بسبب إجراءاتها الروتينية المعقدة وباعتبارها باب لانتشار الفساد والرشوة.
وأضافت المصادر أن "المشروع سيساهم بمنع التلوث وتحسين مستوى النقل العام ودعم الإدارة المحلية وتخفيف العبء على المواطن من خلال تسديده للرسوم دفعة واحدة مع توحيد عدد كبير من فئات المركبات العاملة على البنزين من خلال التعامل معها بطريقة واحدة".
كما بينّت المصادر أن "هذا النوع من الضرائب سيحقق ال
علي نمر ـ قاسيون » قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بإجراء استطلاع لرأي الأسرة السورية حول أوضاعها المعيشية في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجارية، حيث أكد القائمون على البحث أن فكرة الدراسة أتت لتطرح مجموعة من التساؤلات الهامة، أهمها:
كيف تقَِّيم الأسرة السورية انعكاس الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على أوضاعها المعيشية والصحية والتعليمية والسكنية؟
كيف ترى أوضاعها المعيشية الحالية مقارنة بأوضاعها المعيشية خلال عملية الإصلاح في السنوات الخمس المنصرمة؟
كيف تنظر إلى مستقبلها المعيشي في ظل واقعها الحالي وما هي توقعاتها حوله؟
ما مدى معرفتها بالإجراءات المتخذة في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
ما هي أولوياتها ومشكلاتها المعاصرة؟
وقد بينت الدراسة تحت بند «الخصائص العملية والمهيأة للمشتغلين ضمن قوة العمل» مدى تدني قيمة الدخل والأجور التي ينالها المشتغلون من الأعمال الأساسية، حيث تبين أن: «64% من المشتغلين يتلقون أجوراً ضعيفة لا تتجاوز قيمتها الشهرية 10000 آلاف ليرة سورية».
أما نسبة المشتغلين الذين يتلقون دخلاً في حدوده الوسطى (أي بين 10000 ليرة سورية وأقل من 20000 ألف ليرة سورية) فلم تتجاوز /28.6%/ فقط، والنسبة الصغيرة المتبقية تمثل المشتغلين الذين ينالون دخولاً جيدة تفوق الـ20000 ألف ليرة، وهذه الأرقام تؤكد أن النسبة الكبرى من أفراد المجتمع يعيشون ظرفاً اقتصادياً قاهراً، ينجم عنه مستوى معيشي متدن يتزايد تحت وطأة الغلاء.
أما بالنسبة لأهم مصادر دخل الأسرة السورية (النقدية والعينية)، فقد أوضح /69.1%/ ممن شملهم الاستطلاع بأن الرواتب والأجور هي أهم مصدر لدخل أسرهم، يلي ذلك من حيث الأهمية الدخل العائد من ملكية العقارات (أراضي، محلات، منازل) والذي تستفيد منه نسبة /14.1%/ فقط، واعتبر أكثر من نصف أفراد العينة أن الدخل الشهري الأدنى المطلوب لتغطية نفقات أسرهم يتجاوز الـ 20000 ألف ليرة سورية.
وحول أداء مكاتب التشغيل وتأثيرها خلال السنوات الخمسة الأخيرة، رأت نسبة كبيرة جداً وقدرها /59.4%/ ممن شملهم الاستطلاع، بأنه لم يكن لها أثر يذكر، وكذلك الأمر بالنسبة لإنشاء هيئة التشغيل (مكافحة البطالة سابقاً) حيث اعتقد /57.9%/ من أفراد العينة بأنه لم يكن لها دور يذكر (وهذا يؤكد الدور السلبي الذي لعبته وزارة الشؤون الاجتماعية).
وعن مستوى الرضا عن الأوضاع الاقتصادية، فقد أكدت الدراسة أن نسبة /42.1%/ غير راضين، ولعل هذا يرتبط على الأغلب بالعوامل الآتية: ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، عدم التوازن ما بين الدخل والاستهلاك، استمرار انخفاض مستوى الأداء والانجاز على المستوى التعليمي والصحي والسكني… إلخ، ولذلك احتلت أولوية زيادة الرواتب والأجور المرتبة الأولى بين التحسينات التي يرغبها أفراد عينة البحث، وجاء ضبط الأسعار في المرتبة الثانية، وتلاها في المرتبة الثالثة إيجاد فرض عمل للشباب
د. حيان احمد سلمان ـ يعتبر الرقم الاقتصادي وخاصة اذا كان صادرا عن مديرية متخصصة مثل الادارة العامة للجمارك في غاية الاهمية وخاصة اذا كان يعبر عن مؤشر واحد او مجموعة مؤشرات متداخلة مع بعضها البعض بشكل مباشر او غير مباشر لانه يعتبر نتيجة لاعمال ونشاطات اقتصادية سابقة كما يمكن أن يكون نقطة انطلاق لمرحلة قادمة. لذلك نشأ جدل كبير بين الاقتصاديين خلال الاسبوع الماضي والحالي بخصوص مذكرة مديرية الجمارك العامة وحسب ماذكر مديرها العام عن اجمالي مستورداتنا لعام 2007 و 2008 انظر (صحيفة الاقتصادية عدد 397 تاريخ 7/6/2009 صفحة 7) بان ايرادات الجمارك لعام 2007 بلغت بحدود 52.5 مليار ليرة سورية ولعام 2008 بلغت 55.6 مليار ل.س اي انه يوجد زيادة في الايرادات بحدود 3 مليارات ل.س وبأن الرسوم الجمركية المستوفاة لعام 2007 بلغت حدود 29.1 مليار ل.س ولعام 2008 بلغت بحدود 28.9 مليار ل.س تقريبا اي بتراجع قدره تقريبا 200 الف ليرة سورية فقط لا غير.
ومن المعروف ان المديرية العامة للجمارك هي الجهة الاساسية المكلفة بتحصيل الرسوم التي تفرض على السلع عند دخولها او خروجها من والى القطر آخذة بعين الاعتبار توجيهات الجهات المسؤولة باتفاقياتها الثنائية والدولية المنسجمة مع التوجهات الاقتصادية العامة للدولة.
ولذلك تعتبر بمثابة العين المراقبة للدولة لمعرفة كل ما يدخل ويخرج منها واليها من السلع وبكافة انواعها ولهذا تم إيلاؤها اهمية كبيرة من قبل كل دول العالم والمنظمات الدولية وخاصة منظمة التجارة
حسان منجه ـ قاسيون ـ استمراراً لسياسة الإبعاد القسري للشباب عن مكانهم الطبيعي (مقاعد الدراسة الجامعية)، وبخطوة تعد امتداداً لفلسفة الحلم الجامعي التي أقرها أحد العباقرة السوريين، واستكمالاً للخطوات السابقة الهادفة إلى إجبار الطلاب، عبر قرارات وزارة التعليم العالي، على التوجه نحو التعليم الخاص وبأي ثمن كان، أصدر وزير التعليم العالي د. غياث بركات القرار /109/ تاريخ 17/3/2009، الذي تضمن مجموعة من القواعد الجديدة والمواد الخاصة بمفاضلة القبول الجامعي، على أن يتم العمل بها اعتباراً من العام الدراسي 2010/2011.
ولعل المادة الأهم في القرار المذكور هي المادة الثالثة التي تنص: «يحق للطالب الناجح في الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي التقدم للمفاضلة العامة مرة واحدة فقط إذا قبل فيها». وأوضح معاون وزير التعليم العالي د. علي أبو زيد أنه «إذا أراد الطالب تحقيق رغبته فعليه التقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي في المرة الثانية، وذلك حرصاً على المقاعد المهددة من قبل الطلاب، والذين يسجلون ويحجزون مقاعد جامعية ولا يدرسون بناءً عليها.
فالقرار الجديد، وبالرغم من أنه يحوي جانباًً إيجابياً، وهو ما أوضحه معاون الوزير، إلا أن هذا الجانب الإيجابي الوحيد، لم يكن على الغالب السبب الأساسي الذي حدا بوزارة التعليم العالي لاتخاذ هذا القرار، والذي يعد بالعموم، وقياساً بالمشاكل التي سينتجها، نقمة على كل المتقدمين للمفاضلة العامة دون استثناء، بدءاً من هذا العام، سواءً كانوا من المتفوقين أم لم يكونوا، لأن القرار الحالي يعني إلغاء أمل الطلاب، ولو لعام واحد إضافي في دخول الفرع الجامعي الذي يسعون إليه أو يرغبون به، من خلال حصر مصيرهم ومستقبلهم في سنة واحدة، في ظل ارتفاع معدلات القبول الجامعي، حيث يحتاج الطالب لكي يقبل في أحد الفروع الجامعي
نزار عادلة ـ بات الحديث مخجلاً عن ما يعانيه القطاع العام من مشاكل فنية وإنتاجية ومالية وتسويقية ، بات مخجلاً المطالبة بضرورة مساواة القطاع العام مع القطاع الخاص من ناحية المرونة و الصلاحيات. هل هي قضية معقدة دراسة العلاقة بين القطاع العام ووزارة المالية ومنح شركات ومؤسسات القطاع العام الاستقلالية والمحاسبة على الربح والخسارة .
هل حل التشابكات المالية حلاً جذرياً من خلال إصدار قانون يعتبر أن أصل الديون و الفائدة المترتبة بحكم المسددة و يعوض صندوق الدين العام خسائر الوحدات المتضررة .
ترك القطاع العام دون حلول في مواجهة تحديات الليبرالية الجديدة في حين اتخذ مجلس الوزراء حزمة من قرارات لدعم القطاع الصناعي الخاص و قد جاءت حزمة القرارات هذه تنفيذاً لمقررات المؤتمر الصناعي الأول الذي عقد في العام 2005 و أبرز ما اتخذه آنذاك :
ضرورة إصدار مشروع قانون مكافحة الإغراق , إنهاء العمل بإجازات الاستيراد المسبقة , عدم السماح بإدخال بضائع مستوردة أو تصدير بضائع سورية دون التأكد من شهادة المنشأ ومطابقتها للمواصفات القياسية الأوربية بالإضافة إلى مقررات أخرى نفذت مؤخراً بكاملها في قرارات رئاسة مجلس الوزراء وأبرزها :
إعفاء المكلفين من الصناعيين من الغرامات والجزاءات المترتبة على الضرائب المتراكمة عليهم ضمن مهلة محددة لتسديدها وإعادة النظر بالرسم الجمركي على المواد الأولية والمكونات وتوحيد الرسوم الجمركية وجملة تسهيلات أخرى تصب في تنشيط القطاع الصناعي .
والسؤال هنا هل القطاع الخاص الصناعي وحده دخل مرحلة جديدة بعد تبني اقتصاد السوق وانفتاح الأسواق والمزاحمة ؟
وهل القطاع الخاص وحده يعاني من المنافسة من قبل الصنا
أهالي «موحسن» ونهر الفرات بين الموت والحياة!!
أفاق أهالي حي البحوري في مدينة موحسن في محافظة دير الزورعلى روائح كريهة تنبعث من الجهة الغربية من المدينة، وتصل إلى مدى 2كم تقريباً، ليتبين بسرعة أنها تنبعث من عشرات الأكياس المملوءة بطيور الدجاج النافقة لأسباب غير معروفة, وهذه الأكياس ملقاة من المدجنة القريبة في خندق تصريف مياه الاستصلاح وعلى ضفة نهر الفرات, كما أن العديد من الطيور ملقاة دون أكياس, فتقدم أحدهم بشكوى إلى مخفر الشرطة, ولكن، ودون مبرر واضح، تم تسجيل ضبط بثمانين طيراً فقط، وزُعم بأنها نفقت بسبب الحر دون أي إجراء آخر!؟ بينما الواقع يقول إنها تقدر بثلاثة آلاف, وقد جرف النهر قسم منها، وبقي المئات منها في موقع رميها, وتقدم مواطن آخر بشكوى للمركز الإعلامي التلفزيوني بدير الزور الذي قام مشك
مؤسسة عمران من جديد..
علي نمر ـ يبدو أن العديد من المواطنين، وحتى بعض التجار لا يعلمون أن مؤسسة عمران لديها مهام أخرى بالإضافة إلى عملها الرئيسي في بيع و توزيع الأسمنت، ومن أبرز تلك المهام إدارتها لعمليات استجرار واستيراد مادتي الحديد والأخشاب عن طريق التجَّار والمستوردين الوطنيين، حسب حاجة القطاعات التابعة لها، وخاصةً شركات ومؤسسات القطاع العام.
لكن الذي لا يعلمه الجميع هو أن التلاعب في عمليات توريد هاتين المادتين، لايتختلف كثيراً عن المخالفات التي تجري في بيع واستيراد مادة الأسمنت، فالطريقة المتفق عليها حسب تعاميم وزارة الاقتصاد ومؤسسة عمران تقضي بأن محاضر الاتفاق المبرمة بين طرفي البيع هي بالأمانة مع جميع المتعاقدين دون أي تفريق، لكن ما يجري على أرض الواقع مخالف لذلك تماماً، فبعض ضعاف النفوس في مديرية المواد يتلاعبون بالمناقصات بالاتفاق مع بعض الموردين، بعد أن يتم فتح جميع الطلبات المقدمة للمناقصة، والتعرف على جميع العروض والمبالغ، ليأتي بعدها دور المتعامل الخفي الذي يقدم عرضاً أقلَّ من عروض جميع المتقدمين، وأحياناً كثيرة يكون أقل منها بـ/25/ قرشاً فقط، وهكذا ترسو جميع المناقصات على شخص أو أشخاص بعينهم، وهذه مخالفة صريحة لشروط العقد التي تقضي بأن يقدَّم العرض ضمن ظرف المختوم، ولا يعلم به أحد إلا ساعة الإعلان عن النتائج النهائية للمناقصة.
لقد استخدم هؤلاء هذه الطريقة المخالفة للقانون منذ أواخر عام 2008 وحتى هذه اللحظة، والأنكى من كل هذا أن المواد المطلوبة للمؤسسة لا يتم استلامها وتنزيلها في مستودعاتها، بل يتم تسليمها للجهات الطالبة فوراً، دون إجراء أية فحوصات أو تحاليل، فالاستلام بالنسبة للحديد مثلاً يتم على أساس أنه عالي الشد فقط، في حين يجب التأكد من نوعه ومدى مقاومته ومصدره، ففي أحيان كثيرة يتم شراء الحديد على أنه أوكراني بينما في حقيقة الأمر يكون مصدره تركيا، أو يتم تسليم البواري على أساس أن سمكها /2.5م/ بينما يكون في الأصل /2 م/ فقط، وهكذا يتم التلاعب بنوعية المواد على حساب المصدِّر والمورِّد الوطني!
فلماذا لا يتمُّ إنزال وتسليم جميع المواد إلى مؤسسة عمران؟ خاصةً وأنها الجهة الرئيسية المخولة بكل عمليات البيع، أليس من الأهمية القصوى أن يتم فحص المواد وتحليلها قبل توزيعها على أي متعامل؟ أم أن الأمو
الامريكي اخد مقاسات السور و تقدم بسعر 900 دولار
سأله مسئول البيت الابيض: ليش 900 دولار؟
قال : 400 دولار مواد + 400 دولار عمالة و 100 دولار فائدتي
و المكسيكي اخد مقاسات السور و تقدم ب 700 دولار للمناقصة
لما سأله قال: 300 دولار مواد + 300 دولار عمالة و 100 دولار فائدتي
…
…
…
اما السوري بدون ما ياخد أي مقاسات راح لمسئول البيت الابيض وهمس في أذنه:
أنا سعري 2700 دولار
…
مسئول البيت الابيض صرخ فيه: انت مجنون ليش 2700 دولار؟!!!!
| مستثمر فلسطيني يدخل بيزنس السيارات الكهربائية إلى سوريا | |
 |
 |
| سيريا ستيبس | |
| 24/ 05/ 2009 | |
وافقت هيئة الاستثمار السورية على اعتبار مشروع تصنيع المحركات الكهربائية والبطاريات وتجميع السيارات الكهربائية الشاحنة والسياحية ، الذي تقدّم به السيد ( أحمد طاهر البهلول بن يوسف عزالدين ) الفلسطيني الجنسية
مشروعاً مشمولاً بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم ( 8 ) لعام 2007 على شكل مؤسسة فردية قيد التأسيس بحيث يستفيد من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه ويخضع لأحكامه .وقد أشارت المعطيات الأولية لهذا المشروع بأنه سيقوم على إنتاج محركات كهربائية بمقدار / 3000 / محرك ، بالإضافة إلى سيارات كهربائية يصل عددها إلى / 1000 / سيارة ، وبطاريات قابلة وغير قابلة للشحن / 10000 / بطارية .وقد قُدّرت كلفة هذا المشروع الأولية بحدود / 5 / مليارات و / 139 / مليوناً و / 400 / ألف ليرة سورية ، على أن يُنفذ المشروع – مبدئياً – في مدينة حسياء الصناعية في محافظة حمص، خلال خلال ثلاث سنوات ليعمل بعدها بثلاث وارديات مُستقطباً / 600 / فرصة عمل . |
