استضافت وزارة النقل منذ أيام اجتماعا لدراسة مشروع إلغاء الرسم السنوي على تسجيل السيارات واستبداله برسم ضريبي يفرض على الوقود. وقالت مصادر مطلعة إنه "تم تقديم دراسة تتضمن مقترحا بإلغاء الرسم السنوي على إعادة ترسيم السيارات واستبداله برسم ضريبي يفرض على الوقود حيث سيسدد على مدار العام ما يحقق التوفير من جهة واعتماد وسائل النقل العام بدلا من المركبات من جهة ثانية". ودرج المواطن السوري على دفع مبالغ الترسيم السنوي لسيارته في مديريات النقل وفقا لسعة المحرك, إذ تلاقي هذه الطريقة في استيفاء الرسوم انتقادات واسعة بسبب إجراءاتها الروتينية المعقدة وباعتبارها باب لانتشار الفساد والرشوة.
وأضافت المصادر أن "المشروع سيساهم بمنع التلوث وتحسين مستوى النقل العام ودعم الإدارة المحلية وتخفيف العبء على المواطن من خلال تسديده للرسوم دفعة واحدة مع توحيد عدد كبير من فئات المركبات العاملة على البنزين من خلال التعامل معها بطريقة واحدة".
كما بينّت المصادر أن "هذا النوع من الضرائب سيحقق العدل فمن يستهلك وقودا أكثر وبالتالي يتسبب بالأذية أكثر سواء للبيئة أو من حيث استهلاك المزيد من مصادر الطاقة سيدفع أكثر ومن يملك المركبة ذات المحرك الأكبر سيدفع ضريبة أكبر على أساس تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية فقط للمركبات العاملة على البنزين".
وفي نفس السياق, قال وزير النقل يعرب بدر خلال الاجتماع إن "هذا الاقتراح سيؤدي إلى تخفيض الكلف المباشرة وغير المباشرة كالورقيات والمطبوعات والأحبار والوقود كما سيؤدي إلى اجتثاث مصدر الفساد القائم في مديريات النقل إضافة إلى إزالة أكثر من مليون معاملة دفعة واحدة وبما لا يؤثر على الكتلة الإجمالية للرسوم المستوفاة وعلى الرسم الذي يدفعه مالك السيارة".
ويعاني المواطن السوري أثناء موعد ترسيم السيارة من الوقوف والانتظار في الازدحام لوقت طويل إضافة إلى دفعه مبالغ مالية إضافية للوسطاء لتسيير مهمته.