نزار عادلة ـ بات الحديث مخجلاً عن ما يعانيه القطاع العام من مشاكل فنية وإنتاجية ومالية وتسويقية ، بات مخجلاً المطالبة بضرورة مساواة القطاع العام مع القطاع الخاص من ناحية المرونة و الصلاحيات. هل هي قضية معقدة دراسة العلاقة بين القطاع العام ووزارة المالية ومنح شركات ومؤسسات القطاع العام الاستقلالية والمحاسبة على الربح والخسارة . 
هل حل التشابكات المالية حلاً جذرياً من خلال إصدار قانون يعتبر أن أصل الديون و الفائدة المترتبة بحكم المسددة و يعوض صندوق الدين العام خسائر الوحدات المتضررة .
ترك القطاع العام دون حلول في مواجهة تحديات الليبرالية الجديدة في حين اتخذ مجلس الوزراء حزمة من قرارات لدعم القطاع الصناعي الخاص و قد جاءت حزمة القرارات هذه تنفيذاً لمقررات المؤتمر الصناعي الأول الذي عقد في العام 2005 و أبرز ما اتخذه آنذاك : 
ضرورة إصدار مشروع قانون مكافحة الإغراق , إنهاء العمل بإجازات الاستيراد المسبقة , عدم السماح بإدخال بضائع مستوردة أو تصدير بضائع سورية دون التأكد من شهادة المنشأ ومطابقتها للمواصفات القياسية الأوربية بالإضافة إلى مقررات أخرى نفذت مؤخراً بكاملها في قرارات رئاسة مجلس الوزراء وأبرزها : 
إعفاء المكلفين من الصناعيين من الغرامات والجزاءات المترتبة على الضرائب المتراكمة عليهم ضمن مهلة محددة لتسديدها وإعادة النظر بالرسم الجمركي على المواد الأولية والمكونات وتوحيد الرسوم الجمركية وجملة تسهيلات أخرى تصب في تنشيط القطاع الصناعي . 
والسؤال هنا هل القطاع الخاص الصناعي وحده دخل مرحلة جديدة بعد تبني اقتصاد السوق وانفتاح الأسواق والمزاحمة ؟ 
وهل القطاع الخاص وحده يعاني من المنافسة من قبل الصناعات العربية و الصناعات التي تأتي من دول أجنبية بأسماء عربية ؟ 
يبدو أن الجهات الوصائية تعتقد ذلك وإذا كانت لا تعتقد ذلك فأن قراراً قد اتخذته وهو معلن وغير معلن مفاده إنهاء القطاع العام بالكامل بعد إيصال كافة شركاته ومؤسساته إلى الخسارة والانهيار وبوادر ومقدمات هذا القرار يبدأ من تراجع الإنفاق الاستثماري عبر موازنات الدولة العامة منذ سنوات عديدة مع فشل كافة المشاريع التي طرحت لإصلاح القطاع العام وهي بالعشرات وإبقاء القطاع العام للموت البطيء شركة وراء أخرى دون اتخاذ أي قرار . وأي كانت الآراء والمواقف حول القطاع العام الصناعي لا بد من التأكيد بأن هذا القطاع موجود بحكم التاريخ وان إصلاح القطاع العام هو جوهر عملية الإصلاح الاقتصادي وذلك للخصائص الذاتية التي يملكها هذا القطاع … هذه المرآة التي تنعكس عليها جزء من فلسفة النظام السياسي ولا سيما ما يتعلق منها بدور الدولة الاقتصادي والقضايا الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه المدخرات العامة والخاصة . 
تحرير التبادل التجاري خلق صعوبات كبيرة وتحديات ليس للقطاع الخاص وحده وإنما لمجمل الصناعة الوطنية في القطاعين بمعنى إن معامل وشركات الخاص والعام تواجه منافسة حاسمة في العديد 
من القطاعات أدت و تؤدي إلى إغلاق عشرات المعامل و الوحدات الإنتاجية . 
في حلب أغلقت العديد من الوحدات الإنتاجية لصناعة الغزول في القطاع الخاص و في دمشق و حمص أيضاً , و في القطاع العام تتراكم المخازين من غزول إلى أقمشة إلى سلع أخرى عديدة و المطالب التي تتكرر تتمثل في : 
إحداث صندوق دعم لصادرات الغزل و النسيج و إحداث مكاتب للتسويق و دعمها بالعناصر المناسبة و السعي لتأمين وكلاء للشركات في البلدان العربية و الأجنبية و حل التشابكات المالية . 
و إعادة توزيع الكفاءات الفنية و الإدارية و تشجيعها و التخلص من المحسوبيات و ضرورة الاشتراك بكافة المعارض الوطنية و الدولية و ايلاء التدريب و التأهيل الاهتمام الكافي و حساب ضريبة الاهتلاك للآلات الحديثة على 20 عاماً . 
إذا .. التحديات أمام القطاع الخاص و أمام القطاع العام إغلاق وحدات إنتاجية في القطاع الخاص يعني المزيد من البطالة . 
تراجع دور الدولة التنموي و ترك القطاع العام يتخبط في أزماته دون حلول يعني الضغط على إمكانيات توليد فرص عمل في القطاع العام و المزيد من البطالة خصوصاً و إن القطاع الخاص ليس قادراً من خلال طبيعة رساميله و هياكلها و مصادرها على ردم الفجوة الاستثمارية أو الوفاء بمتطلبات تحسين معدل الاستثمار و المستهدف في الخطة الخمسية و هو ما ينعكس سلباً أيضاً على إمكانيات خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل بما يتناسب مع عرض العمل الذي يقدر ب300 ألف إنسان . 
حزمة القرارات التي صدرت لصالح القطاع الصناعي الخاص تكلف الدولة أعباء مالية كبيرة منها مثلاً الإعفاءات من الرسوم الجمركية و غيرها و هي لا شك سوف تؤدي إلى خفض التكلفة و إلى المنافسة و مطالب القطاع العام بحاجة إلى إدارة فقط …!! 
إن مسار العولمة ليس قدراً لافكاك منه و هو يتعثر الآن في بلدان عديدة و الدول النامية التي انساقت وراء الانفتاح تعرضت لأزمات حادة , و دفعت الثمن كثيراً ..

كلنا شركاء

أهالي «موحسن» ونهر الفرات بين الموت والحياة!!

أفاق أهالي حي البحوري في مدينة موحسن في محافظة دير الزورعلى روائح كريهة تنبعث من الجهة الغربية من المدينة، وتصل إلى مدى 2كم تقريباً، ليتبين بسرعة أنها تنبعث من عشرات الأكياس المملوءة بطيور الدجاج النافقة لأسباب غير معروفة, وهذه الأكياس ملقاة من المدجنة القريبة في خندق تصريف مياه الاستصلاح وعلى ضفة نهر الفرات, كما أن العديد من الطيور ملقاة دون أكياس, فتقدم أحدهم بشكوى إلى مخفر الشرطة, ولكن، ودون مبرر واضح، تم تسجيل ضبط بثمانين طيراً فقط، وزُعم بأنها نفقت بسبب الحر دون أي إجراء آخر!؟ بينما الواقع يقول إنها تقدر بثلاثة آلاف, وقد جرف النهر قسم منها، وبقي المئات منها في موقع رميها, وتقدم مواطن آخر بشكوى للمركز الإعلامي التلفزيوني بدير الزور الذي قام مشكوراً بإرسال مراسل ومصور، حيث رصدا الواقع، وأجريا لقاءات حول الموضوع مع بعض المواطنين الساكنين بالمنطقة. 
ونتساءل هنا: لماذا هذا الموقف الغريب من مخفر الشرطة, ولماذا لم يقم المعنيون فيه بتبليغ الوحدة البيطرية ومجلس المدينة بذلك؟ ولماذا لم يجر إحراق الطيور النافقة حتى لا تسبب جائحات يمكن أن تنتقل إلى الحيوانات الأخرى والمواطنين؟ وأين الوحدة البيطرية في مصلحة موحسن الزراعية من ذلك, أم أنهم لا يرون أن خطرها قد يؤثر على حياة المواطنين؟ 
والخطورة الأكبر أن هذه الطيور ملقاة بجانب محطة تصفية مياه الشرب الذي رفض المسؤول فيها الحديث عن الموضوع، وابتعد بدراجته النارية دون اهتمام!! وما زالت الأمور على حالها منذ أكثر من أسبوعين.
كل ذلك يبين مدى الاستهتار بحياة المواطنين، ويظهر بوضوح تلوث البيئة وخاصة نهر الفرات، وهو الشريان الأساسي للحياة ليس في المنطقة الشرقية فحسب، وإنما في عموم البلاد.. وقد التقت قاسيون بالعديد من المواطنين الذين تحدثوا عمّا جرى من إهمال, وطالبوا بمحاسبة مستثمر المدجنة, والمسؤولين في مخفر الشرطة والوحدة البيطرية, واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لضمان سلامة المواطنين والبيئة، وقالوا: ألا يكفينا انحسار النهر وتلوثه بسبب الصرف الصحي!؟

مؤسسة عمران من جديد..

علي نمر ـ يبدو أن العديد من المواطنين، وحتى بعض التجار لا يعلمون أن مؤسسة عمران لديها مهام أخرى بالإضافة إلى عملها الرئيسي في بيع و توزيع الأسمنت، ومن أبرز تلك المهام إدارتها لعمليات استجرار واستيراد مادتي الحديد والأخشاب عن طريق التجَّار والمستوردين الوطنيين، حسب حاجة القطاعات التابعة لها، وخاصةً شركات ومؤسسات القطاع العام.
لكن الذي لا يعلمه الجميع هو أن التلاعب في عمليات توريد هاتين المادتين، لايتختلف كثيراً عن المخالفات التي تجري في بيع واستيراد مادة الأسمنت، فالطريقة المتفق عليها حسب تعاميم وزارة الاقتصاد ومؤسسة عمران تقضي بأن محاضر الاتفاق المبرمة بين طرفي البيع هي بالأمانة مع جميع المتعاقدين دون أي تفريق، لكن ما يجري على أرض الواقع مخالف لذلك تماماً، فبعض ضعاف النفوس في مديرية المواد يتلاعبون بالمناقصات بالاتفاق مع بعض الموردين، بعد أن يتم فتح جميع الطلبات المقدمة للمناقصة، والتعرف على جميع العروض والمبالغ، ليأتي بعدها دور المتعامل الخفي الذي يقدم عرضاً أقلَّ من عروض جميع المتقدمين، وأحياناً كثيرة يكون أقل منها بـ/25/ قرشاً فقط، وهكذا ترسو جميع المناقصات على شخص أو أشخاص بعينهم، وهذه مخالفة صريحة لشروط العقد التي تقضي بأن يقدَّم العرض ضمن ظرف المختوم، ولا يعلم به أحد إلا ساعة الإعلان عن النتائج النهائية للمناقصة.
لقد استخدم هؤلاء هذه الطريقة المخالفة للقانون منذ أواخر عام 2008 وحتى هذه اللحظة، والأنكى من كل هذا أن المواد المطلوبة للمؤسسة لا يتم استلامها وتنزيلها في مستودعاتها، بل يتم تسليمها للجهات الطالبة فوراً، دون إجراء أية فحوصات أو تحاليل، فالاستلام بالنسبة للحديد مثلاً يتم على أساس أنه عالي الشد فقط، في حين يجب التأكد من نوعه ومدى مقاومته ومصدره، ففي أحيان كثيرة يتم شراء الحديد على أنه أوكراني بينما في حقيقة الأمر يكون مصدره تركيا، أو يتم تسليم البواري على أساس أن سمكها /2.5م/ بينما يكون في الأصل /2 م/ فقط، وهكذا يتم التلاعب بنوعية المواد على حساب المصدِّر والمورِّد الوطني!
فلماذا لا يتمُّ إنزال وتسليم جميع المواد إلى مؤسسة عمران؟ خاصةً وأنها الجهة الرئيسية المخولة بكل عمليات البيع، أليس من الأهمية القصوى أن يتم فحص المواد وتحليلها قبل توزيعها على أي متعامل؟ أم أن الأمور تجري حسب مزاج الإدارة في مديرية المواد؟!!
ومن المفارقات الأخرى التي تمر دون أية محاسبة، أن العرض المطلوب يرسي على أحد التجار غير الموجودين أصلاً في اجتماع المناقصة، وهذا ما حصل أكثر من مرة، حتى أصبح أحدهم المستحوذ الرئيسي على معظم المناقصات، وخاصةً الدسمة منها، والتي تقدم له دون أي تأخير، بينما يتم تأخير طلبات زملائه أياماً متتالية، ولعل ما حصل مع المتعاقدين حافظ قندقجي ورياض زمزوم قبل أسابيع أكبر دليل على الطريقة التي تجري بها المناقصات، فبعد أن تعذر إرساء المناقصة على غيرهما، ألزما بشرط تعجيزي، حيث جاء في نص كتاب المؤسسة: «يرجى العمل على شحن الكميات المبينة أدناه إلى فرع الحسكة، وفق المواصفات المطلوبة، ومعها الثبوتيات اللازمة أصولاً، وهي ……..الخ (على أن تصل الكمية يوم الأحد 10/5/2009 صباحاً)»!!
الطلب تعجيزي لعدة أسباب، أولها بعد المسافة بين محافظة الحسكة والميناء، وثانيها أن كمية الأخشاب التي طلبتها المؤسسة بحاجة إلى أكثر من /24/ ساعة لتحضيرها، وثالثها أن موافقة مؤسسة عمران جاءت يوم الخميس، والكميات يجب أن تحول يوم الأحد بأقصى سرعة، بينما المكاتب في الميناء تكون مغلقة في يومي الجمعة والسبت!!
وبناءً على هذه الأسباب قدم الموردان اعتذارهما عن تلبية الطلب، فتم فصلهما من عمليات التوريد للمواد بالأمانة، مما خلق مشكلة كبيرة بين الموردين والمؤسسة، حيث طلبا تحويل مشكلتهما إلى الرقابة المركزية لوضع حد لكل المخالفات التي تجري في مديرية المواد بالتعاون من بعض العاملين في مؤسسة عمران.
ويبقى السؤال معلقاً: إلى متى سيبقى التلاعب والفساد في تلك المؤسسة الأساسية في القطاع العام؟ وهل ستمارس الجهات الرقابية صلاحياتها، أم نفوذ الفاسدين سيستمر في التصاعد؟